كشفت صحيفة واشنطن بوست أن البيت الأبيض منح العام الماضي عقدًا تصل قيمته إلى 500 مليون دولار لشركة إنشاءات لبناء قاعة رقص جديدة في الجناح الشرقي، من دون طرح مناقصة عامة، ما أثار انتقادات بشأن آليات منح العقود والرقابة على الإنفاق.
وبحسب نسخة من الاتفاق اطّلعت عليها الصحيفة، مُنح العقد عبر مكتب “المقر التنفيذي”، وهو جهة معفاة من القواعد التي تُلزم الوكالات الفيدرالية بإجراء مناقصات تنافسية والإفصاح العلني عن تفاصيل العقود.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس دونالد ترامب شارك شخصيًا في مفاوضات تتعلق ببعض تكاليف المشروع، فيما أُسند العقد إلى شركة كلارك كونستراكشن في ولاية فرجينيا، والتي حصلت على هامش ربح بنسبة 3% مقابل الأعمال الأولية في الجناح الشرقي.
ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع يتبناها ترامب لتطوير العاصمة واشنطن، تشمل إنشاء قوس بارتفاع 250 قدمًا (76 مترًا)، وتجديد بركة ناشونال مول، وإنشاء ممشى جديد يؤدي إلى نصب لينكولن التذكاري.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزمه تمويل مشروع قاعة الرقص بالتعاون مع جهات مانحة خاصة، قبل أن يطلب لاحقًا من الكونغرس تخصيص مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لتعزيز الإجراءات الأمنية في البيت الأبيض، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني.
ونقلت وكالة رويترز أن المعلومات الواردة تستند إلى وثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، في وقت يواصل فيه المشروع إثارة جدل سياسي وإعلامي داخل الولايات المتحدة